تبصره، مجله حقوقی صادق پنجه ای

الف) نظر اکثريت
سرقفلي و محل کسب را مي‌توان توقيف کرد. اصل اين است که طلبکار بتواند هر مالي را از مديون توقيف کند؛ امّا قانون‌گذار در ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 65 قانون اجراي احکام مدني مواردي را استثنا کرده که مانحن‌فيه از جمله آن موارد نيست. استثنا از باب ضرورت است و بايد به همان موارد مقيد اکتفا کرد. سرقفلي و محل کار نيز ابزار کار محسوب نمي‌شوند.
ب) نظر اقليت
محل کار و مغازه يا سرقفلي را نمي‌توان توقيف کرد؛ چراکه ابزار کار محسوب مي‌شوند. در ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني عبارت "وسايل و ابزار" کار قيد شده و حرف ربط "و" بيانگر اين است که بين وسايل و ابزار تفاوت وجود دارد و مشمول محل کار نيز مي‌شود.
نظريه گروه
توقيف حقوق مديون نسبت به سرقفلي يا مالکيت منافع مطابق مواد 61 و 62 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراست و براي رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي مصوب 1355 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن جايز است مراتب بازداشت به اداره ثبت محل اعلام شود. در ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 و ماده 61 قانون اجراي احکام مدني سرقفلي جزو مستثنيات دين احصا نشده است. سرقفلي و مالکيت منافع از زمره وسايل و ابزار کار ساده کسبه و پيشه‌وران نيست. به اين ترتيب نظر اکثريت قضات دادگستري ساري تأييد مي‌شود. ‌
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/6097/Default.aspx